مستثمرو “FTX” يرفعون دعوى قضائية ضد شركات محاماة بتهمة مساعدة المنصة المفلسة على الاحتيال

وتزعم الدعوى أن شركة “Sullivan & Cromwell” قدمت خدمات “تجاوزت بكثير” ما هو متوقع من شركة محاماة، وأنها ساعدت في “تعزيز سوء سلوك “FTX” من خلال صياغة استراتيجيات إبداعية ولكن مضللة”.

كما تدعي الدعوى أن محامي الشركة كانوا على علم بمكان الاحتفاظ بأموال العملاء وعن “السلوك غير الصادق والاحتيالي واختلاس” الأموال.

وتجعل هذه الدعوى القضائية شركة “Sullivan & Cromwell” ثاني شركة محاماة تواجه دعوى قضائية من قبل المستثمرين بشأن المساعدة والتحريض المزعومين في عملية احتيال “FTX”.

وتواجه شركة “Fenwick & West” للمحاماة، وهي شركة محاماة في وادي السيليكون عملت كمستشار رئيسي لبورصة العملات المشفرة، إجراءً منفصلاً جنبًا إلى جنب مع شركات الاستثمار والأسهم الخاصة مثل “Sequoia Capital” و”Thoma Bravo” و”Paradigm”.

وكان سام بانكمان فريد، مؤسس “FTX”، قد أدين في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة الاحتيال والتآمر لنقل أموال العملاء إلى صندوق تحوط تابع للاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والتبرعات السياسية والعقارات باهظة الثمن.

وتأتي هذه الدعوى القضائية لتسلط الضوء على دور شركات المحاماة في تسهيل عمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة، وتثير تساؤلات حول مسؤولية هذه الشركات في ضمان سلامة وشرعية أعمال عملائها.

معلومات عن القضية المرفوعة ضد منصة FTX

• رفع مستثمرون في “FTX” دعوى قضائية ضد شركة “Sullivan & Cromwell” للمحاماة بتهمة مساعدة المنصة على الاحتيال.
• تُزعم الدعوى أن شركة “Sullivan & Cromwell” قدمت خدمات “تجاوزت بكثير” ما هو متوقع من شركة محاماة، وأنها ساعدت في “تعزيز سوء سلوك “FTX” من خلال صياغة استراتيجيات إبداعية ولكن مضللة”.
• تُدعي الدعوى أن محامي الشركة كانوا على علم بمكان الاحتفاظ بأموال العملاء وعن “السلوك غير الصادق والاحتيالي واختلاس” الأموال.
• تجعل هذه الدعوى القضائية شركة “Sullivan & Cromwell” ثاني شركة محاماة تواجه دعوى قضائية من قبل المستثمرين بشأن المساعدة والتحريض المزعومين في عملية احتيال “FTX”.
• وكان سام بانكمان فريد، مؤسس “FTX”، قد أدين في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة الاحتيال والتآمر لنقل أموال العملاء إلى صندوق تحوط تابع للاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والتبرعات السياسية والعقارات باهظة الثمن.

هذا وتُعد هذه القضية تطورًا هامًا في عالم العملات المشفرة، وتُسلط الضوء على دور شركات المحاماة في تسهيل عمليات الاحتيال، وتثير تساؤلات حول مسؤولية هذه الشركات في ضمان سلامة وشرعية أعمال عملائها.