بدأت اليوم قمة مجموعة “بريكس” المُنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وخلال هذه القمة يتم التداول في مواضيع متعددة تهدف إلى توسيع نطاق الدول المشتركة في هذا التحالف، وتعزيز آليات التعاون الاقتصادي، والتركيز على التقليل من الاعتماد على الدولار الأمريكي، دون البدء في مناقشة إصدار عملة موحدة في الوقت الحالي.
المجموعة “بريكس” تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتُشكل هذه الدول مجتمعة نسبة تفوق 26% من اقتصاد العالم. تعتبر هذه المجموعة منصة هامة للتعاون وتبادل الأفكار والمبادرات في مختلف المجالات، خصوصًا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتجارة.
يتزامن انعقاد هذه القمة مع فترة توسع كبيرة للمجموعة، وهي المرة الأكبر منذ أكثر من عقد، حيث تسعى الصين إلى تعزيز دور مجموعة “بريكس” لتكون منافسة قوية لمجموعة السبع الصناعية الكبرى. هذه المحاولة تأتي في إطار تحقيق توازن عالمي أكثر عدالة وتكافؤًا.
هل عملة بريكس الجديدة ستقف أمام الدولار
بالرغم من بعض التكهنات، فإن منظمي القمة نفوا أي نية لمناقشة إصدار عملة موحدة خاصة بالمجموعة. وعلى الرغم من أن الرئيس البرازيلي قد قدّم هذا المقترح في وقت سابق للتخفيف من الاعتماد على الدولار الأمريكي، إلا أن المناقشات تتجه نحو تعزيز قوة العملات الوطنية للدول الأعضاء.
مصطلح “بريكس” ظهر لأول مرة في عام 2001، عندما استُخدمه الخبير الاقتصادي جيم أونيل من شركة “غولدمان ساكس” للإشارة إلى الدول النامية الكبرى، وتسليط الضوء على القوة الاقتصادية المتنامية لهذه الدول. تحوّل هذا المصطلح من مفهوم نظري إلى تحالف عملي في عام 2009، حين انضمت البرازيل وروسيا والهند والصين إلى المجموعة، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010.
تتميز قوة المجموعة بتمثيلها لأكثر من 42% من سكان العالم، وبمساهمتها في حوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى مشاركتها في أكثر من 18% من التجارة العالمية.
من بين إنجازات المجموعة تأسيس “بنك التنمية الجديد” عام 2014، الذي يهدف إلى تقديم تمويل سريع وبشروط ملائمة للدول الأعضاء. ومن خلال تقديم القروض والتمويل، يُسهم البنك في تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
إن “اتفاقية الاحتياطي الطارئ” تُعد أيضًا إنجازًا رئيسيًا للمجموعة، حيث تُقدم الدعم المالي والسيولة للدول الأعضاء التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات. تتيح هذه الآلية للدول تبادل عملاتها المحلية مع العملات الصعبة مثل الدولار، لتعزيز استقرارها المالي والاقتصادي.
بشكل عام، تظل مجموعة “بريكس” مثالًا واضحًا على قوة وتأثير الاقتصادات الناشئة في التعاون الدولي وتحقيق التنمية المستدامة. تسهم المجموعة في تعزيز التوازن العالمي وتقديم حلاً للتحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدول الأعضاء.
