“45 جنيهاً للدولار”.. مصر تحرر سعر الجنية في البنك | خطوة جريئة نحو التعافي الاقتصادي

في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري والسماح له بالتحرك وفقًا لآليات السوق. يأتي هذا القرار بعد خفض قيمة العملة 3 مرات منذ أوائل عام 2022، ويهدف إلى معالجة النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

تأثيرات قرار تحرير سعر الصرف:

• انخفاض قيمة الجنيه: تراجع الجنيه المصري بنحو 21% مقابل الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي، ليصل إلى 39 جنيهًا للدولار.
• ارتفاع أسعار الفائدة: رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 6%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.25% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22.25%.
• ارتفاع أسعار السلع: من المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر، خاصةً السلع المستوردة.
• تأثير على الاستثمار: قد تؤثر هذه القرارات على الاستثمار الأجنبي في مصر، خاصةً في ظل تراجع قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.

أهداف قرار تعويم الجنية في البنك:

• توحيد سعر الصرف: يسعى البنك المركزي إلى توحيد سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي، مما يُقلّل من التلاعب في العملة ويُحسّن من شفافية السوق.
• جذب الاستثمار الأجنبي: يهدف تحرير سعر الصرف إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال خلق بيئة أكثر استقرارًا وتوقعًا.
• الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي: يشترط صندوق النقد الدولي على مصر تحرير سعر الصرف كجزء من شروط الحصول على قرض جديد.

تحديات تواجه مصر بعد تعويم الجنية:

• التضخم: تواجه مصر تحديات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتي وصلت إلى حوالي 30%.
• البطالة: تُعاني مصر من معدلات بطالة مرتفعة، حيث تصل إلى 7.4%.
• الفقر: يعيش حوالي 30% من المصريين تحت خط الفقر.

خطوة صعبة ولكن لابد منها

يُعدّ تحرير سعر صرف الجنيه المصري خطوة جريئة نحو التعافي الاقتصادي، لكنّه يأتي مع مخاطر وتحديات كبيرة. ستحتاج مصر إلى بذل جهود كبيرة للسيطرة على التضخم وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.